پیکر پاک شهید رنجبر در میان مردم شیراز که خواهان برخورد قاطعانه با اراذل و اوباش بودند، تشییع شد.
به گزارش مشرق، شامگاه چهارشنبه مأموران انتظامی پاسگاه بیدزرد شهرستان شیراز حین اجرای مأموریت با اراذل و اوباش درگیر شدند که در این درگیری سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، بر اثر ضربه سلاح سرد (قمه) از ناحیه گردن به شدت مجروح شد و در اثر خونریزی شدید به خیل شهدا پیوست.
پیکر پاک این شهید نیروی انتظامی امروز بعد از نماز جمعه با حضور سردار زارعی معاون نیروی انسانی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور مردم و مسئولان استان فارس تشییع شد.
مردم شهیدپرور شیراز نیز در مراسم تشییع این شهید نیروی انتظامی خواهان برخورد قاطعانه پلیس با اراذل و مخلان نظم و امنیت شدند و از نیروی انتظامی حمایت کردند.
یکی از شهروندان شیرازی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه پلیس حافظ امنیت است و این اتفاق واقعاً دل انسان را به درد می‌آورد، گفت: نباید اجازه داد که اراذل و اوباش به راحتی سبب ناامنی در جامعه شوند و باید حتما قاتل شهید رنجبر دستگیر و مجازات شود.
وی با بیان اینکه فرزندان و خانواده شهید رنجبر و دیگر شهدا چه گناهی دارند که این چنین باید امروز داغدار باشند، افزود: کسانی که بدون هیچ ترسی سلاح سرد به دست می‌گیرند اراذلی هستند که باید با آنها برخورد جدی و قاطعانه شود تا درس عبرتی باشد برای دیگران.
در پی شهادت شهید رنجبر از روز گذشته کلیپ‌ها و فیلم‌هایی در فضای مجازی مبنی بر دستگیری قاتل منتشر شده که اداره اطلاع‌رسانی نیروی انتظامی استان فارس آن را تایید نکرده است.
رسانه‌های معتبر منبع اطلاع‌رسانی هستند
سرگرد افرامن، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس درباره خبر دستگیری قاتل شهید علی اکبر رنجبر اظهار داشت: تصاویر و فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر دستگیری قاتل شهید رنجبر صحت ندارد.
وی با بیان اینکه تلاش برای شناسایی و دستگیری عاملان این حادثه با جدیت ادامه دارد، گفت: به محض دریافت خبر دستگیری بلافاصله از سوی مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس اعلام می‌شود.
این موضوع با واکنش‌هایی از سوی نمایندگان و مسئولان قضایی نیز همراه بود. ابراهیم عزیزی، نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و نماینده مردم شیراز در مجلس امروز در گفت‌وگو با فرمانده نیروی انتظامی استان فارس بر تغییر و اصلاح قانون استفاده پلیس از سلاح گرم تاکید کرد.
وی با بیان اینکه باید قانون حمل سلاح برای نیروهای انتظامی و پلیس در مواقع ناامنی و مقابله با حوادث تقویت شود، گفت: در گذشته اقداماتی رقم خورد که سبب شد اقتدار نیروهای انتظامی کشور دچار خدشه شود که نتیجه آن اتفاق افتادن چنین مواردی برای نیروهای انتظامی است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ورود این کمیسیون به نواقص قوانین استفاده از سلاح تاکید کرد: دولت و پلیس می‌توانند لوایحی در جهت برگرداندن اقتدار نیروی انتظامی و جبران نواقص قوانین قبلی و استفاده از سلاح به مجلس و کمیسیون امنیت ملی ارائه کنند و مجلس یازدهم هم تا به ثمر رسیدن آن، این موضوع را دنبال خواهد کرد.
در همین راستا حجت‌الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس ضمن تسلیت این واقعه تلخ به خانواده این شهید عرصه امنیت و همکاران وی بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از ضابطین تأکید کرد.
وی با اشاره به اینکه بلافاصله پس از این واقعه، معاون دادستان و سرپرست دادسرای جنایی و جرائم امنیتی شیراز در محل حادثه حاضر و شخصاً پیگیری‌های قضایی را بر عهده گرفت اظهارداشت: پرونده قضایی این حادثه در شعبه ویژه بازپرسی ویژه قتل شیراز با نظارت مستقیم دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تشکیل شده و در حال تکمیل تحقیقات است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس ابراز امیدواری کرد: با صدور دستورات قضایی ویژه و پیگیری‌های شبانه‌روزی نیروهای انتظامی متهم این پرونده دستگیر و به دست عدالت سپرده خواهد شد.
وی تصریح کرد: سبزپوشان عرصه امنیت جان خود را در راستای تأمین امنیت جامعه در طبق اخلاص قرار داده‌اند و همه آحاد مردم قدردان این تلاش‌ها و زحمات هستند و دستگاه قضایی نیز همواره حمایت قاطع و قانونی را از تلاشگران عرصه امنیت در دستور کار دارد.
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان نیز در توئیتی نسبت به این مسئله و خلا قانونی در این باره واکنش نشان داد.
وی گفت: بی‌دفاعی شهید علی‌اکبر رنجبر و جان برکفان نیروی انتظامی در مقابل عناصر مخل امنیت حاکی از آن است که در استفاده از سلاح توسط پاسداران حریم امنیت داخلی خلا قانونی داریم.
نماینده شیراز و زرقان افزود: باید در اسرع وقت این نقیصا جبران تا جلو تاخت و تاز قاچاقچیان و اراذل و اوباش گرفته شود.
روح‌الله نجابت، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز در پی شهادت شهید "علی اکبر رنجبر" بر لزوم تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون به کارگیری سلاح و استفاده ازکارشناسان توانمند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این زمینه با همکاری معاونت حقوقی وامورمجلس فرماندهی انتظامی کل کشور تاکید کرد.
